الخميس، 8 مارس 2012


أزمة أكاديمية الفنون تتصاعد.. والحل في يد الجنزوري
 أ تصاعدت أزمة أكاديمية الفنون وعقد عدد من أساتذتها وطلابها المعتصمين والمطالبين بإقالة رئيس الأكاديمية د.سامح مهران مؤتمراً صحفياً بمقر وزارة الثقافة وفي حضور الوزير د.شاكر عبدالحميد. وذلك للكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتصامهم.
أكد د.شاكر عبدالحميد أنه يحضر المؤتمر بصفة تضامنية وليس بحكم منصبه مشيراً إلي أن انعقاد المؤتمر يأتي لحل مشاكل الأكاديمية التي لا مثيل لها في الشرق الأوسط. ووصلت الآن إلي وضع من التدهور لم يسبق أن مرت به. حيث وصلت العملية التعليمية فيها إلي أدني مستوياتها.
أضاف أن قيادات الأكاديمية ساهمت في سرعة التدهور. في ظل مناخ من الانشقاقات والتناحرات والصراعات. قام عليها وساهم فيها رئيس الأكاديمية الحالي. فليس من اللائق أن تكون الخلافات داخل مؤسسة علمية عريقة بحجم أكاديمية الفنون عرضة للخلاف العلني أمام وسائل الإعلام قبل بحث مشاكلها وإيجاد حلول حقيقية لها. أما أن يصل الأمر لعقد مؤتمرات صحفية يسب ويتطاول فيها رئيس الأكاديمية فهذا أمر أعف نفسي عن الخوض فيه.
قال شاكر عبدالحميد إنه لا يمكن حل مشاكل الأكاديمية بهذا الشكل الذي ينم عن روح العداء والإهانة للآخرين. وكأننا لم نقم بثورة. وكأننا مازلنا في ظل النظام السابق من تجاهل واقصاء للآخرين.
أشار وزير الثقافة إلي أنه مع تراكم هذا الخلاف وتطوره قام برفع مذكرة إلي رئيس الوزراء لإقالة د.سامح مهران لأنه خرج عن مقتضي وظيفته علي أن يرفع د.كمال الجنزوري الأمر إلي المجلس العسكري. واستشهد الوزير بمقولة هيكل "أنا مستقبلي ورايا" قائلاً: لا أبغي إلا مصلحة الوطن ومصلحة الأكاديمية وقد كتبت ما كتبت وأخذت ما أخذت من مناصب.. فلندع الفرصة للشباب فهم الأمل في المستقبل.
طالب د.أحمد سخسوخ بإقالة د.سامح مهران وكل من شارك معه في إفساد الأكاديمية  علي حد قوله  مشيراً إلي أن وجود مهران كرئيس للأكاديمية مخالف للقانون فقد تقدم عام 2003 للحصول علي درجة مدرس في معهد النقد الفني وتم رفض طلبه لأنه غير كفء لهذه الوظيفة وغير متخصص إلا في الأدب العبري. وعندما جاء رئيساً للأكاديمية قام بتعيين جيوش من أصدقائه لاستخدامهم ضد الأساتذة وتقديم بلاغات كاذبة في كل مكان.
أشار د.مصطفي يحيي عميد معهد النقد الفني سابقاً إلي أن رئيس الأكاديمية قام بتعيين 12 أستاذاً في الأكاديمية دون الرجوع لرؤساء الأقسام في حين أن الأكاديمية ليست في حاجة إليهم.
أكد د.ناجي فوزي أستاذ النقد السينمائي أن الفساد في الأكاديمية أوصلها إلي حالة خطيرة من التدهور وقال لقد تم منح درجات علمية بالتزوير وإخفاء متعمد لبعض الأوراق الرسمية التي تدين المسئولين.
طالب د.عاطف إمام عميد معهد الموسيقي سابقاً. والذي تم إيقافه عن العمل بدون تحقيقات. تدخل د.الجنزوري فوراً لإقالة رئيس الأكاديمية لأن جميع الفنون تنهار.
قال تامر كرم أمين اتحاد طلاب الأكاديمية إن الطلاب أصدروا قراراً يوجب علي من يتولي رئاسة الأكاديمية أن يكون قد مر علي حصوله علي درجة الأستاذية خمس سنوات وأن يكون من أبناء الأكاديمية وأن يكون مدرساً لأحد مواد التخصص وهذا ما لا يتوفر في رئيس الأكاديمية الحالي.
أكد د.جمال زهران الذي حضر متضامناً مع الأساتذة والطلاب أن كل ما جاء به أساتذة الأكاديمية صحيح مائة في المائة وطلب من د.الجنزوري والمجلس العسكري استعجال صدور قرار إقالة رئيس الأكاديمية. مشيراً إلي أن أساتذة الأكاديمية لن يرحلوا من مكتب وزير الثقافة حتي يرحل رئيس الأكاديمية.


البرلمان يبحث إهدار موبينيل للمال العام

    البرلمان يبحث إهدار موبينيل للمال العام
    نجيب ساويرس

    تبحث لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب إهدار المال العام من قبل شركة موبينيل وما انتهت إليه التحقيقات وتحريات مباحث الأموال العامة, في اجتماعها المقرر انعقاده الأحد المقبل الموافق 11 مارس الساعة العاشرة صباحا بمبني الري بالمجلس.
    وذلك وفق الطلب الذي أثاره العضو أسامة محمد سليمان, إلي جانب بحث موضوع المواقع الإباحية الموجودة بكثرة علي شبكة الإنترنت والتي تعمل علي نشر الفساد والرذيلة في المجتمع المصري, وكذلك إفساد الشباب وتدمير أخلاقه وهدم طاقاته مما يستدعي علاج الأمر بسرعة كبيرة, والذي أثاره العضو يونس ذكي مخيون.
    فيما تستمع اللجنة في نفس اليوم في اجتماعها الساعة السادسة مساء بالقاعة الزرقاء بمبني الري إلي بيان المهندس حسين مسعود وزير الطيران المدني عن سياسة الوزارة وخطتها في المرحلة المقبلة, وذلك في ضوء بيان الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه يوم الأحد 26 فبراير الماضي.
    وتعقد لجنة الشئون الصحية والبيئة اجتماعا في تمام الساعة العاشرة صباحا يوم الأحد القادم بمبني المجمع لمناقشة المعوقات التي تعترض الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية في توفير الدواء وعدم مطابقته للمواصفات العالمية, والقضاء علي تداول الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية, والذي أثاره الأعضاء الدكتور محمد حسين شرف, ومحمد إبراهيم الهواري, وياسر صلاح القاضي, ووليد عبد الأول محروس, ومجدي صبري عمرة, في طلبات الإحاطة المقدمة للجنة.
    وتناقش اللجنة في اجتماعها المقرر في نفس اليوم في تمام الساعة السادسة مساء, قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 116 لسنة 2012, بشأن الموافقة علي انضمام جمهورية مصر العربية إلي الاتفاقية الدولية للتحكم في الأنظمة الضارة لمقاومة الحشف بالسفن والتي اعتمدت في لندن بتاريخ 5/10/2001.

    "الصحفيين" تعتزم إصدار تشريعات الحريات

      "الصحفيين" تعتزم إصدار تشريعات الحريات

      قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه ظهر اليوم الخميس دعوة الزملاء المنتخبين في الجمعيات العمومية ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، على اجتماع مشترك مع مجلس النقابة.
      وذلك يوم الأربعاء القادم، للاستماع لاقتراحات أعضاء النقابة لبحث كيفية تغيير وتطوير وإصلاح النظم التي تحكم العمل في المؤسسات القومية، بما يضمن استقلالها المهني والمالي والإداري.
      جاء ذلك علي خلفية عقد الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة بعد التصريحات الصادرة عن الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بشأن تغيير القيادات الصحفية للمؤسسات القومية وهو ما اعتبره بعض أعضاء المجلس امتداداً لنفس سياسة النظام البائد في التعامل مع المؤسسات.
      كما قرر المجلس في بيانه دعوة الصحفيين من أعضاء مجلس الشعب ، إلى اجتماع مع مجلس النقابة لبحث قضايا المؤسسات القومية، وملف التشريعات المطلوبة لإطلاق الحريات الصحفية، وكفالة الاستقلال لوسائل الإعلام العامة إلي جانب إعداد برنامج زمني عاجل لحوارات ميدانية، يجريها أعضاء مجلس النقابة مع الصحفيين في المؤسسات حول آرائهم وأفكارهم حول التطوير المنشود .
      وقال البيان الصادر عن الإجتماع أن المجلس في حالة انعقاد دائم، حتى انجاز الرؤية الشاملة لإصلاح وتطوير المؤسسات الصحفية القومية والبدء في الإعداد للمؤتمر العام الخامس للصحفيين، وتشكيل لجنة تحضيرية للترتيب له.
      وأكد المجلس على أن القضية الأساسية التي استدعت هذا الاجتماع الطارئ، هي ضرورة التحرك العاجل لفتح ملف المؤسسات الصحفية القومية، وضرورة تحريرها من الأوضاع التشريعية والتنظيمية الشاذة القائمة حاليا، التي أفقدتها كل استقلال، وحرمتها من النهوض وأداء دورها الذي يتناسب مع الإمكانات الهائلة التي وفرها لها الشعب.
      وشدد المجلس على أن مسألة تغيير قيادات الصحف القومية، أو الإبقاء على بعضهم، هو مجرد أمر فرعي لا قيمة له إذا انفصل عن القضية الرئيسية، وهي إعادة  المنظومة التي من دونها لن يحدث الإصلاح الحقيقي المنشود لأحوال تلك المؤسسات


      ليست هناك تعليقات:

      إرسال تعليق